-
En los centros de enseñanza superior, las mujeres son mayoría en las especialidades de Economía, Derecho, Ciencias de la Salud, Pedagogía y Arte.
وأعداد البنات في مؤسسات التعليم العالي أكبر في التخصصات التالية: الاقتصاد والقانون والرعاية الصحية والتعليم والآداب.
-
En vez de "ciertas restricciones", debe decir: "las restricciones legítimas que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás,".
يُستعاض عن عبارة "لقيود معينة" بما يلي: "لقيود مشروعة تستلزمها في مجتمع ديمقراطي مصلحةُ الأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق وحريات الغير".
-
En vez de "ciertas restricciones", debe decir: "las restricciones legítimas que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás,".
"يستعاض عن عبارة `لقيود معينة` بما يلي: `لقيود مشروعة تستلزمها في مجتمع ديمقراطي مصلحةُ الأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق وحريات الغير`.
-
El niño tendrá derecho a que se respete su vida personal. No obstante, sus padres o representantes legales tendrán derecho a ejercer una supervisión islámica y humana de la conducta del niño, quien no estará sujeto a restricciones, salvo las impuestas de conformidad con la ley cuando sean necesarias para proteger el orden público, la seguridad pública, la moral pública, la salud pública o los derechos y libertades fundamentales de otras personas.
لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة، ومع ذلك فللوالدين، ولمن يمثله شرعا، ممارسة إشراف إسلامي إنساني على سلوك الطفل، ولا يخضع الطفل في ذلك إلا للقيود التي يقرها النظام، واللازمة لحماية النظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
-
Su derecho a constituir asociaciones o a ingresar en ellas sólo se puede limitar por ley y las limitaciones serán solamente aquellas que se aplican a las asociaciones de la mayoría y que son necesarias en una sociedad democrática por razones de seguridad nacional o pública, orden público, protección de la salud pública o de la moralidad o protección de los derechos y las libertades.
ولا يمكن تقييد حقهم في تكوين رابطات والانضمام إليها إلا بالقانون فحسب، ولا يمكن أن يكون هذا التقييد غير ذلك الذي ينطبق على جمعيات الأغلبيات: يجب أن يكون هذا التقييد ضرورياً كما في المجتمعات الديمقراطية لأغراض الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة أو الآداب العامة، أو حماية الحقوق والحريات.
-
Según la práctica establecida del Grupo de Trabajo, las restricciones impuestas a la libertad de expresión mediante la privación de libertad sólo pueden justificarse cuando se demuestra que la privación de libertad tiene su base en el derecho nacional, no está en contradicción con el derecho internacional y es necesaria para garantizar el respeto de los derechos o la reputación de otras personas, o para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moralidad públicas, y guarda proporción con los fines legítimos perseguidos.
والممارسة التي جرى الفريق العامل على اتباعها هي أن القيود المفروضة على حرية التعبير بحرمان الفرد من حريته لا يمكن أن تبرَّر إلا عندما يثبت أن لذلك الحرمان أساساً شرعياً في القانون المحلي، لا يتعارض مع القانون الدولي وضرورياً لتأمين احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة، ويتناسب مع الأغراض الشرعية المتبعة.
-
Sin embargo, el Comité recuerda que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias no es absoluta y puede estar supeditada a limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás (párrafo 3 del artículo 18 del Pacto).
ومع ذلك تذكِّر بأن الحرية في إظهار دين الفرد أو معتقده ليست مطلقة وقد تخضع لحدود ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية (الفقرة 3 من المادة 18 من العهد).
-
Si una persona que pide la nacionalidad azerbaiyana trata de alterar el orden constitucional por la violencia, comete actos contra la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral de la población, hace propaganda en favor de la exclusión racial, religiosa o étnica, o tiene vínculos con actividades terroristas, su solicitud será denegada.
وفي حالة قيام الشخص، الذي يطالب بجنسية أذربيجان، بالدعوة لتغيير النظام الدستوري بالعنف، أو بارتكاب أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب لدى السكان، أو ببث دعاية لصالح الاستبعاد العنصري أو الديني أو العرقي، أو بالارتباط بأنشطة إرهابية، فإنه يتعرض لرفض طلبه.
-
Votos en contra: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Bhután, Brasil, Burkina Faso, Canadá, China, Congo, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Malasia, Mauritania, México, Nepal, Nigeria, Países Bajos, Paraguay, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Dominicana, Rumania, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Togo, Ucrania, Zimbabwe.
(أ) تعدّل الفقرة الخامسة من الديباجة بحيث يُضاف بعد عبارة "للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ما يلي: "ووفقاً لصكوك دولية أخرى في ميدان حقوق الإنسان، منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".ويستعاض عن عبارة "لقيود معينة" بما يلي: "لقيود مشروعة تستلزمها في مجتمع ديمقراطي مصلحةُ الأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق وحريات الغير".